- amer
- 5:41 ص
- أخبار محلية
- لاتوجد تعليقات
صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة لدراسة نسبة الزيادة
بإن الحد الأدني للإجور سيصل إلى 1500 جنية بدلاً من 1200 جنية
وذلك لحماية المواطنين من الغلاء الذي تابع قرارات الحكومة من تحرير
سعر صرف العملة المحلية والذي أدي بدورة إلى أرتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية
جدير بالذكر أن النائب مصطفى بكري عضو البرلمان قام بعرض مقترح زيادة الحد الأدني للإجور
حيث أيد المقترح النائب حسن السيد عضو البرلمان ايضاً وذلك تفادياً لموجة الغلاء التى سيواجهها افراد الشعب خلال الفترة القادمة
والتي تلي رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير سعر صرف العملة.
كما أكد مصدر مجلس الوزراء فى تصريحه أن هناك زيادة أيضاً لأصحاب المعاشات والتى تصل
إلى 10% : 15% لمواجه متطلبات الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات وذوي الأحتياجات الخاصة.
وقد قرر علاوة الـ١٠٪ سيطبق بأثر رجعى موضحا أن قانون التنظيمات النقابية قبل عيد العمال